قرار حكومي يخفض تكاليف البناء ويعزز المشاريع السكنية في السنغال
أعلنت الحكومة السنغالية، عن خفض جديد في أسعار مادتي الأسمنت والحديد، في إطار سلسلة من الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى تخفيف تكاليف المعيشة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لخطة حكومية واسعة باشرت السلطات تنفيذها خلال الأشهر الماضية، وشملت خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية والكهرباء والوقود، قبل أن تتجه اليوم إلى قطاع البناء الذي يشهد ارتفاعًا متزايدًا في الطلب بسبب المشاريع السكنية والبنى التحتية.
وأكدت الحكومة أن التخفيضات الجديدة تستهدف بالدرجة الأولى أصحاب الدخل المتوسط والمواطنين الراغبين في بناء أو ترميم مساكنهم، إضافة إلى دعم الشركات العاملة في مجال البناء والأشغال العامة، بما يعزز ديناميكية السوق ويُسهم في استقرار الأسعار.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة اقتصادية واجتماعية تعتمد على تخفيف الضغط على الأسر، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في قطاع مواد البناء.
وتوقعت السلطات أن تنعكس هذه التخفيضات إيجابًا على الوتيرة العامة للمشاريع الجارية، وأن تسهم في خفض تكاليف الإنشاء بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى الرفاه الاجتماعي.
