وزيرة التربية تبحث مع البنوك تحسين شروط التمويل وتخفيض فوائد القروض لصالح المدرسين
اجتمعت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، برئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، برئاسة السيد محمد ولد الطايع، وذلك لبحث سبل تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
وفي مستهل اللقاء، أشادت معالي الوزيرة بمواكبة الاتحاد الوطني لأرباب العمل لجهود إصلاح التعليم التي تضطلع بها الوزارة، استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، واهتمامه بقطاع التعليم، معتبرة أن اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين شروط التمويل للمدرسين يمثل دعماً لجهود النهوض بالتعليم وتحسين ظروف العاملين فيه.
وطالبت الوزيرة بمنح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم معاملة تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات، والعمل على تخفيض نسب الفوائد، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة، داعية إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد السبل والإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، أشاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، السيد محمد ولد الطايع، بهذه المبادرة، معتبراً أنها سابقة من نوعها، ومعبراً عن استعداد البنوك لدراسة مختلف الحلول الممكنة بكل جدية ومسؤولية، والعمل في إطار مسؤوليتها الاجتماعية بما يسهم في تسهيل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عزمه متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون، مشجعاً في الوقت ذاته على توجيه القروض نحو المجالات الاستثمارية ذات النفع المستديم، وخاصة تمويل السكن.
بدورهم، ثمّن ممثلو النقابات هذه المبادرة، مؤكدين أهميتها في تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم، قبل أن يقدموا رؤيتهم ومطالبهم بشأن الموضوع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع التعليم، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم تطوير المنظومة التعليمية.
