إطلاق المراجعة النصفية لمشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الورشة الخاصة بالمراجعة النصفية لمشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي بموريتانيا”باديسام” (P.A.D.I.S.S.A.M).

 

وتهدف هذه المراجعة إلى التوصل إلى مقترحات عملية تمكن من تدارك التأخر المسجل في تنفيذ أنشطة المشروع، وترشيد استخدام الموارد المخصصة له، بما يضمن تحقيق أهدافه في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

 

كما ترمي المراجعة إلى تحديد الإجراءات التصحيحية الاستراتيجية، وصياغة التوصيات المناسبة لإدخال أي تعديلات محتملة على تصميم المشروع أو أساليب تسييره.

 

وأوضح الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أحمد سالم ولد العربي، في كلمة افتتاح الورشة، أن هذا المشروع يجسد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، والرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للقطاع الزراعي ليحتل مكانته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

 

وأشار إلى أن بلوغ المشروع مرحلته النصفية يستدعي إجراء مراجعة تقييمية شاملة لقياس مستوى التقدم في تحقيق الأهداف، وتحديد الإجراءات التصحيحية الضرورية.

 

وأوضح أن هذه المراجعة ستتضمن تقييماً لأداء المشروع ومقارنة الأنشطة المبرمجة بالنتائج الفعلية، إلى جانب تحليل المخاطر التي قد تعيق بلوغ الأهداف المنشودة.

 

وثمن الأمين العام دعم الشركاء في التنمية، وخاصة البنك الدولي، لمواكبتهم الدائمة لجهود الحكومة في تطوير القطاعات الإنتاجية، ولتمويلهم هذا المشروع الحيوي.

 

من جانبه، أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، السيد محمد فاضل ولد حمادي، أن هذا المشروع الذي انطلق عام 2023 بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي، يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية لتعزيز التنمية الزراعية في المناطق المطرية.

 

وقال إن المراجعة النصفية، بعد سنتين ونصف من بدء تنفيذ المشروع، تشكل محطة أساسية لتقييم المقاربات المعتمدة وقياس أثرها الملموس على الميدان.

 

وأشار إلى أن المشروع سجّل منذ انطلاقه تقدما ملحوظا، خصوصا في مجال استعادة الفضاءات الزراعية من طرف المجموعات المحلية، وهو ما يعد ابتكارا مهما في مسار التنمية المحلية، حيث استفاد من تدخلاته أكثر من 16 ألف شخص، نصفهم من النساء.

 

وأوضح أن هذه النتائج تجسد تنفيذا محكما لمخططات التسيير المندمج للفضاءات الطبيعية، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية المائية الكبرى (السدود) قيد الإنجاز، وإنشاء حدائق خضروات ساهمت في تمكين التعاونيات النسوية المحلية وتحسين سبل عيش أعضائها.

 

وبيّن أن هذه المراجعة تشكل فرصة لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المشروع، مثل تعقيدات تسوية النزاعات العقارية، وضرورة تحرير المقدرات الزراعية في مناطق التدخل، وتسريع وتيرة إنجاز المكونات الميدانية.

 

وأضاف أن البنك الدولي عبّأ فريقا متعدد التخصصات للمشاركة في هذه المراجعة إلى جانب منسقية المشروع ومختلف الأطراف المعنية.

 

ويهدف مشروع دعم وتنمية الابتكار الزراعي بموريتانيا إلى تطوير الزراعة والتنمية الحيوانية في المناطق المطرية عبر 32 بلدية موزعة على ست مقاطعات في ولايات كوركول ولعصابة ولبراكنه.

 

كما يسعى المشروع إلى تعزيز استغلال الموارد المائية من خلال إقامة منشآت للسدود وتحديث نظم الري، لفائدة نحو 360 أسرة زراعية على مدى ست سنوات.

 

ويتضمن المشروع أربع مكونات رئيسية هي:

 

-تنمية وحفظ الأراضي التي تديرها التجمعات المحلية لضمان استدامة القاعدة الزراعية وصمود السكان في المناطق المطرية.

 

-دعم الزراعة التجارية الشمولية مع التركيز على الإنتاج المكثف.

 

-الاستجابة لحالات الطوارئ الزراعية والمناخية.

 

-تسيير المشروع ومتابعة الأنشطة والتقييم.

 

حضر افتتاح الورشة منسق المشروع، السيد حسني ولد أباه سعيد، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الشركاء