الوزير الأول يوجه بتسقيف أسعار اللحوم في جميع بلديات الوطن قبل نهاية الأسبوع

ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، اجتماعا خصص لبحث الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في أسعار اللحوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير الأول على ضرورة تصحيح الاختلالات المسجلة في سوق اللحوم وضمان التطبيق الفعلي للأسعار المتفق عليها، محذرا من أي ممارسات من شأنها الالتفاف على الإجراءات المعتمدة أو التسبب في استمرار ارتفاع الأسعار.

وأكد ولد اجاي حرص الدولة على مراعاة مصالح مختلف المتدخلين في قطاع اللحوم، من منمين وجزارين وغيرهم، بالتوازي مع حماية مصالح المستهلك، مشددا على أهمية تحقيق توازن يضمن استقرار السوق وانتظام التموين بأسعار مناسبة.

وخلص الاجتماع إلى توجيه الوزير الأول باتخاذ حزمة من الإجراءات العملية والعاجلة لضبط السوق، أبرزها:

تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم ممثلين عن المنمين والجزارين والإدارة المحلية، بهدف تنظيم المهنة ووضع إطار واضح يحدد مسؤوليات مختلف الأطراف ويسهم في ضبط السوق.

التطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها والتصدي للمضاربات والزيادات غير المبررة في الأسعار، مع إلزام كل قطاع بتحمل مسؤولياته في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين السوق.

تعميم عملية تسقيف أسعار اللحوم على جميع بلديات الوطن قبل نهاية الأسبوع، بما يضمن استفادة المواطنين في مختلف المناطق من الإجراءات المتخذة.

إقرار متابعة منتظمة لتنفيذ القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيقها على أرض الواقع.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار مساعي الحكومة لضبط سوق اللحوم والحد من ارتفاع أسعارها، مع التأكيد على الانتقال من القرارات المتفق عليها إلى إجراءات ميدانية تضمن احترام الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.