مؤسسة المعارضة تحث على إنقاذ الحوار السياسي وتحذر من تداعيات قرارات اقتصادية مرتجلة

قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية إنها ما تزال حريصة على إنجاح مسار الحوار السياسي. معربة عن أسفها لتعطل جلساته التمهيدية، بسبب إدراج مواضيع وصفتها . بأنها ظلت خارج نطاق التداول في الوثائق المتبادلة بين المعارضة وأحزاب الأغلبية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر اليوم الأربعاء (1 أبريل 2026)، أن إدراج تلك المواضيع، “بل وحتى مجرد. الاقتراب من مناقشتها”، من شأنه – وفق تعبيرها – “الإجهاز على المكاسب الديمقراطية القليلة التي تحققت في البلاد”.

وجددت مؤسسة المعارضة مطالبتها بدعم المسار التوافقي الذي طبع المرحلة الماضية. داعية إلى الابتعاد عن ما وصفته بالإثارة والنقاش خارج الإطار التشاوري التمهيدي الذي يحدده منسق الحوار في هذه المرحلة.

وأكدت أن الحفاظ على أجواء التوافق يعد شرطا أساسيا لاستمرار العملية السياسية وضمان نجاح الحوار المرتقب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انتقدت المؤسسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، معتبرة أنها جاءت – بحسب البيان – بشكل مرتجل، ولا يبررها الوضع العالمي، كما لم تعتمد في أغلب بلدان الجوار الإقليمي.

وأضافت أن هذه الإجراءات “مجحفة بحق المواطن في قوته اليومي”، محذرة من أنها قد تؤثر سلبا وبشكل كبير على المواطنين، وتزيد من تدهور أوضاعهم الاقتصادية التي وصفتها بالمتردية أصلا.

وحثت مؤسسة المعارضة الحكومة على مراجعة هذه الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالأسعار، وبآليات الدعم التي قالت إنها اقتصرت على فئات محدودة من المواطنين.

كما طالبت بالشفافية الكاملة في الخطط الحكومية المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية، ولا سيما في المجالات التالية:

تقييم الاحتياطيات من الطاقة والمواد الغذائية

تنويع مصادر التزويد

تعبئة صناديق الاحتياط المتاحة

تعزيز الرقابة والضبط ومحاربة الفساد، ومنع استغلال الأزمة للتربح على حساب المواطنين

وفي ختام البيان، شددت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية على أن إدارة الأزمة الحالية تمثل مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين إلى اعتماد سلوكيات تسهم في الحفاظ على الموارد الوطنية