خلاف فقهي في موريتانيا حول الصيغة الشرعية لصندوق سكن المدرسين

تباينت الآراء داخل الأوساط الفقهية في موريتانيا بشأن الصيغة المعتمدة لإطلاق صندوق السكن الموجّه للمدرسين، وذلك بعد صدور فتويين مختلفتين لكل من الشيخ أحمد ولد النيني والشيخ محمد الحسن ولد الددو.

واعتبر الشيخ أحمد ولد النيني أن الإجراء الحالي المقترح غير منضبط شرعاً منتقدا اشتراط دفع المدرس لأقساط شهرية قبل التأكد من حصوله على حقه في السكن.

وأوضح ولد النيني أن الموظف يستحق صرف التعويض أولا ثم يقتطع من راتبه لاحقا حتى تسديد كامل المبلغ.

في المقابل قدم الشيخ محمد الحسن ولد الددو قراءة مختلفة مؤكداً أن الصيغة الحكومية جائزة ولا حرج فيها وأن مساهمة الموظف الشهرية لا تُعد دفعاً للدولة بقدر ما هي مشاركة مقابل خدمة تمكّنه من امتلاك سكن لائق.

واعتبر الددو أن السكن حق للمدرس وأن الصندوق يمثل فرصة ينبغي الاستفادة منها.

ويستمر النقاش داخل الأوساط التعليمية والدينية مع ازدياد الاهتمام بالمشروع الذي تراهن عليه الحكومة لتحسين ظروف المدرسين وتسهيل حصولهم على سكن مناسب.