الجمعية الوطنية تصادق بالإجماع على تعديلات النظام الأساسي للشرطة الوطنية

صادقت الجمعية الوطنية، بالإجماع، على مشروع القانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024، والمتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، في خطوة تندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية للأجهزة الأمنية والعسكرية.

ويأتي اعتماد هذا المشروع بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، ضمن حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم الهادفة إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة لقطاعات الجيش والشرطة والجمارك، وتعزيز كفاءتها المهنية والإدارية.

وتضمنت التعديلات اعتماد تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة، مستمدة من خصوصية السلك الشرطي، بما يميزها عن التسميات السابقة، إلى جانب رفع سن تقاعد رتبة مراقب عام إلى 66 عامًا، وتعزيز مقتضيات واجب التحفظ المهني وحماية السر المهني.

كما يستكمل هذا القانون مسار إصلاح جهاز الشرطة، بالتوازي مع المرسوم رقم 039/2025 المطبق للنظام الأساسي للشرطة الوطنية، والذي يحدد آليات تنفيذ أحكام القانون، وينظم المسار المهني لمنتسبي الشرطة منذ الاكتتاب مرورًا بالتكوين والترقية والتأهيل، وصولًا إلى مرحلة ما بعد التقاعد.

وتهدف هذه الإصلاحات كذلك إلى مواءمة أسلاك ورتب الشرطة مع نظيراتها في القطاعات العسكرية والأمنية، وتوحيد معايير الاكتتاب والتكوين والترقية، بما يعزز الانسجام ويرفع من كفاءة الأداء داخل مختلف الأجهزة الأمنية.