سلطة تنظيم النقل الطرقي تلزم مركبات النقل العمومي بتركيب مثبتات السرعة ابتداءً من يوليو 2026

احتضن المقر المركزي لسلطة تنظيم النقل الطرقي، يوم الجمعة، اجتماعا ترأسه رئيس السلطة السيد الحسن محمد عوان، بحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، خُصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.

وأكد رئيس السلطة أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية وطنية، داعيا إلى التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما تسببه من خسائر بشرية ومادية.

وفي هذا السياق، أعلن إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحدود القانونية، مشيرا إلى أن تطبيق العقوبات على المخالفين سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو 2026.

من جانبهم، عبر ممثلو شركات النقل والفاعلون في القطاع عن دعمهم لهذه الإجراءات واستعدادهم للتعاون مع السلطات من أجل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والمهنيين، وتوحيد الجهود لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية وحماية مستخدمي الطريق.